طلافروشان در حالی در مقابل پرداخت مالیات و شفافیت معاملاتشان مقاومت می‌کنند که سال‌های سال است در یک فضای غیرشفاف ضمن کسب سودهای غیرمتعارف تنها به اندازه نصف یک کارمند بخش دولتی و خصوصی مالیات پرداخت کرده‌اند و حالا می‌خواهند با اقدامات ضدامنیتی این شرایط را حفظ کنند.
به گزارش ایسنا، وطن امروز نوشت: از ابتدای دی‌ماه اخباری مبنی بر اعتصاب و تعطیلی خودخواسته گروهی از فعالان صنف طلای بازار بزرگ تهران مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالی که کارمندان و کارگران سالی متوسط ۱۵ میلیون تومان مالیات می‌دهند، مالیات پرداختی صنف طلا و جواهر در ۳ سال اخیر متوسط سالی ۷ میلیون تومان بوده است(!) حال با اجرای سامانه مؤدیان از اول دی، طلافروشان به عنوان اصناف پردرآمد، در اعتراض به این شفاف‌سازی مالی در برخی شهرها تعطیل کرده‌اند و می‌گویند مالیات نمی‌دهیم.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، هر کارمند در سال ۱۵ میلیون تومان مالیات می‌پردازد، این در حالی است که صنف طلافروش در سال به صورت متوسط ۷ میلیون تومان یعنی نصف کارمندان مالیات پرداخت می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طلافروشان در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در سال گذشته ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. یعنی مالیات پرداختی صنف طلافروشان و جواهرفروشان در ۳ سال اخیر به طور متوسط سالی ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در هر ماه ۵۵۸ هزار تومان بوده است.
* هیچ‌گونه نرخ جدید یا پایه جدید مالیاتی برای طلافروشان وجود ندارد
تعطیلی این روزهای برخی طلافروشان در حالی است که سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: «هیچ‌گونه نرخ جدید یا پایه جدید مالیاتی برای طلافروشان وجود ندارد».
سازمان امور مالیاتی با الزام همه شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی که در ۶ ماه ابتدایی سال بیش از ۱۸ میلیارد تومان درآمد داشته‌اند، به ثبت فروش خود در سامانه مؤدیان، به دنبال افزایش شفافیت مالی در کشور است اما برخی صنوف مانند طلافروشان که اساسا با شفافیت مشکل دارند، به این قانون اعتراض دارند.
* مقاومت طلافروشان در برابر شفافیت
طلافروشان در سال‌های گذشته نیز هرجا دولت در پی افزایش شفافیت مالی بوده است، دست به اعتراض زده‌اند. بستن بازار در سال ۱۳۸۹ در پی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مواردی است که نشان می‌دهد این صنف ظاهرا به مالیات ولی در اصل به «شفافیت» معترضند. آن زمان تعطیلی بازار طلا به گفته فعالان این بازار با هدف فشار به دولت برای جلوگیری از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بود.
سازمان امور مالیاتی از اول دی ۱۴۰۲ همه مشاغل را موظف به اتصال به سامانه مؤدیان کرده است تا بر اساس این سامانه هرگونه خرید و فروش ثبت و با ایجاد شفافیت، مالیات‌ستانی عادلانه انجام شود. با وجود اینکه بر پایه قانون، از سال۱۴۰۰ مالیات طلا تنها ۹ درصد از اجرت فروش آن بوده و اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین معاف از مالیات است، باز هم طلافروشان به بهانه شایعه افزایش مالیات طلا و الزامی بودن ثبت کد ملی خریداران طلا، دست به تعطیلی بازار زدند تا سرچشمه اختلاف آنها با سازمان امور مالیاتی یعنی مقاومت آنان برای پیوستن به سامانه مؤدیان آشکار نشود.
راه‌اندازی سامانه مؤدیان نخستین گام مهم و موثر در راستای اصلاح ساختار نظام مالیات‌گیری کشور است؛ این سامانه می‌تواند از طریق ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی به مشکلاتی همچون بی‌عدالتی در مالیات‌گیری، فرار مالیاتی، عدم وجود شفافیت در حوزه جریان کالا و پایین بودن درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به تولید ناخالص ملی پایان دهد.
* سامانه نباشد مالیات سود را مردم باید بپردازند
محمد صادقی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با فارس، درباره شایعه دریافت مالیات از افرادی که طلا می‌خرند، می‌گوید: «طلافروشان به دنبال انتقال بار مالیاتی حاصل از واقعی شدن مالیات خود به مصرف‌کنندگان هستند».
وی می‌گوید در غیاب نظارت‌های جدی، برخی اصناف و مشاغل خاص و پردرآمد فرار مالیاتی دارند، طلافروشان به شیوه‌های مختلف تلاش می‌کنند از دادن مالیات طفره بروند، با الزام این صنف به پیوستن به سامانه مؤدیان، با وجود اینکه هیچ مالیات جدیدی در کار نیست، با حاشیه‌سازی به دنبال شانه خالی کردن از پرداخت مالیات و شفافیت هستند.
کارشناسان اقتصاد می‌گویند دولت نباید در برابر فرافکنی و حاشیه‌سازی برخی صنوف عقب‌نشینی کند و ایجاد شفافیت و کاهش فرار مالیاتی طلافروشان که درآمد بالا و فرار مالیاتی زیادی دارند، باید ادامه یابد، قطعا شفاف‌سازی مالیاتی به رشد درآمدهای اداره دولت و کاهش تکیه به درآمدهای نفتی و خام‌فروشی می‌انجامد.
* هیچ تغییری در نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا روی نداده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده که درباره خرید و فروش طلا در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، هیچ تغییر جدیدی نکرده است.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی نوشت: قانون مالیات بر ارزش افزوده درباره خرید و فروش طلا سال ۱۴۰۰ آخرین ویرایش آن انجام شد و بعد از آن هم هیچ تغییری نکرده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا افزایش نیافته است. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، مالیات بر ارزش افزوده مشمول خود جنس طلا نمی‌شود و این مالیات فقط از اجرت ساخت و حق‌العمل طلا گرفته می‌شود و نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا هم هیچ تغییری نکرده است.
با افزایش چند ۱۰ برابری قیمت طلا در ۲ دهه اخیر، ثروت طلافروشان هم چند برابر شده است. با این حال تازمانی که اخذ مالیات از طلافروشان به صورت سنتی و کاغذی و با مراجعه مامور مالیاتی انجام می‌گرفت، این صنف به راحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کرد. مردم عادی هم همیشه نسبت به این موضوع اعتراض داشتند اما به علت نبود ابزاری که بتوان فرار مالیاتی را اثبات کرد، این روند ادامه داشت.
اما در سال‌های اخیر با گسترش سامانه‌های دیجیتالی، امکان رصد تراکنش‌های بانکی و میزان واقعی فروش طلافروشان به دست آمده و برای سازمان مالیاتی مشخص شده که این صنف، رقم بسیار ناچیزی نسبت به سود شغل خود مالیات می‌دهد؛ رقمی که حتی از مالیات پرداختی قشر کارگر و کارمند هم کمتر است.
* شایعه‌سازی برای فرار از مالیات
هفته گذشته خبری درباره دریافت مالیات ۲۵ درصدی از فروش طلا در شبکه‌های اجتماعی در میان مردم دست به دست شد، در حالی که این موضوع صرفا یک شایعه بود. در واقع این شایعه‌سازی در فضای مجازی همزمان شد با الزام اتصال مشاغل مختلف به سامانه مؤدیان که به نظر می‌رسد این عملیات روانی برخی فراریان مالیاتی در راستای اجتناب از ثبت معاملات و شفافیت درآمدهای خود بوده است.
سازمان امور مالیاتی از اول دی ۱۴۰۲ همه مشاغل را موظف به اتصال به سامانه مؤدیان کرده است. همزمان با این گام تحولی در راستای افزایش عدالت در نظام مالیاتی، عده‌ای با شایعه‌سازی موضوع تعیین ۲۵ درصدی نرخ مالیات طلا را عنوان و در این زمینه عملیات روانی گسترده‌ای را در فضای مجازی و فضای خبری کشور اجرا کردند.
پمپاژ این شایعه توسط فراریان مالیاتی، بیش از پیش نشان داد که مسیر حرکت دولت سیزدهم در تحول نظام مالیاتی فراریان مالیاتی را نقره‌داغ می‌کند. با توجه به پیوست عدالت در حوزه مالیاتی، افرادی که دارای مشاغل خاص با درآمدهای هنگفت هستند امکان اجتناب از پرداخت مالیات نخواهند داشت و به عبارت دیگر مانند سال‌های گذشته بار مالیاتی روی دوش مشاغل عادی و کارمندان نخواهد بود، بلکه با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و مشاغل خاص، به سمت نظام مالیاتی عادلانه حرکت خواهیم کرد.
همین امر صدای برخی مشاغل خاص و فراریان مالیاتی را بلند کرده است و به دلیل اینکه نمی‌توانند به‌صورت علنی اظهار کنند که قصد پرداخت مالیات را ندارند، سعی می‌کنند با عملیات روانی و شایعه‌سازی‌های گسترده در موضوعات مرتبط با نظام مالیاتی، مانع ادامه پیشروی حرکت دولت سیزدهم به سمت مالیات‌ستانی عادلانه شوند.
* پیوست عدالت با تمرکز نظام مالیات‌ستانی بر مشاغل خاص
در راستای تحقق مالیات‌ستانی عادلانه، برخورد سازمان امور مالیاتی با مشاغل خاص و دانه‌درشت‌ها در دولت سیزدهم به‌طور قابل ملاحظه‌ای جدی‌تر شده است. با این وجود فقدان اطلاعات و نبود سامانه‌های مبتنی بر اتصال حساب افراد به سازمان امور مالیاتی برای شناسایی دقیق درآمدزایی هر فرد، همچنین اعطای معافیت‌های گوناگون و بدون هدف در نظام مالیاتی فعلی سبب شده نظام مالیاتی کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو شود (مالیات به میزان پایینی در اقتصاد ایران اخذ می‌شود) و شاهد فرار مالیاتی بالا در اقتصاد ایران در دهه ۹۰ باشیم.
برای حل این نارسایی سازمان امور مالیاتی اقدام به تکمیل اجرای سامانه مؤدیان کرد تا فرار مالیاتی مشاغل خاص را پایان دهد.
صاحبان مشاغل از اول دی ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیک نوع یک یا ۲ از طریق سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی حسب مورد هستند.
تمکین به پرداخت مالیات‌های مستقیم در بخش مشاغل خاص با درآمدهای بسیار بالا و شفاف شدن درآمدها و اتصال مشاغل به سامانه مؤدیان، اجازه فرار مالیاتی مشاغل خاص را نخواهد داد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی سامانه مؤدیان دولت سیزدهم قانون مالیات آمريكا اینترنت رژیم صهیونیستی قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی سامانه مؤدیان فراریان مالیاتی پرداخت مالیات مالیات پرداخت فرار مالیاتی نظام مالیاتی میلیون تومان مالیات ستانی نظام مالیات خرید و فروش نرخ مالیات شایعه سازی هزار تومان مشاغل خاص اول دی فروش طلا صنف طلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۵۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخریب صنف و صنعت طلا و جواهر به بهای اجرای یک سامانه
به دنبال برگزاری برنامه‌ای با موضوع "بررسی ابهامات ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت و صدور صورت حساب الکترونیکی"، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه اعتراضات طلافروشان هیچ ارتباطی به موضوع مالیات ندارد، از ایجاد جوهای پیش آمده علیه صنف طلا و جواهر انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، دوشنبه شب (۱۰ اردیبهشت ماه)، برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ارتباط تصویری رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران و سخنگوی سازمان امور مالیاتی برگزار شد.
در این برنامه مسئولان فوق هر یک به اظهارنظر در مورد موضوع اجرایی شدن قانون ثبت معاملات و موجودی واحدهای صفنی طلا و جواهر در سامانه مودیان، از نقطه‌نظر خود و سازمان خود پرداختند.
البته باید گفت که موضوع اصلی به ضرورت ثبت معاملات و اطلاعات واحدهای صنفی و... در سامانه جامع تجارت بازمی‌گردد و در حقیقت "گیرِ کار" سامانه جامع تجارت است.
در این بین درحالیکه رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در حال صحبت بود، با طرح سوالی دیگر توسط مجری برنامه، پاسخ و اظهارنظر این مقام صنفی نیمه‌تمام باقی مانده و تاکید بر اینکه "اعتراضات طلافروشان هیچ ارتباطی به موضوع مالیات ندارد" به درستی منعقد نشده است.
براین اساس، اتحادیه طلا و جواهر تهران، اقدام به شفاف‌سازی و پاسخگویی کامل رئیس این اتحادیه توسط این خبرگزاری کرده است.
در برنامه مذکور، مهدی موحدی- سخنگوی سازمان امورمالیاتی- مدعی شد که طی سال گذشته، میزان مالیات اِبرازی طلافروشان به طور متوسط ماهانه ۸۰۰ هزارتومان بوده است و براین اساس یک کارمند از طلافروشان، بیشتر مالیات پرداخت کرده است.
صنف طلا و جواهر در پرداخت مالیات واقعی و تکالیف قانونی، کوتاهی نکرده است...
در ادامه این برنامه باتوجه کمبود زمان برنامه یا هر دلیل دیگر، فرصت پاسخگوی به رئیس اتحادیه صنف طلافروشان داده نشد؛ براین اساس نادر بذرافشان، ضمن تاکید بر اینکه صنف طلا و جواهر از شفاف‌ترین صنوف است، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: صنف و صنعت طلا و جواهر همیشه در پرداخت مالیات واقعی و تکالیف صنفی پیش قدم بوده و نباید موضع مالیات دستاویز فشار بر این صنف و اجرای سامانه جامع تجارت باشد.
وی ضمن اشاره به اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: مالیات ابرازی با مالیات قطعی پرداختی توسط طلافروشان بسیار متفاوت است و نباید برای ضربه به صنف با این ابزار و این نوع آمار و ادبیات استفاده کرد. تمامی اعضای صنفی طلا و جواهر برای تشکیل پرونده و تمدید جواز کسب حتما باید در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کنند؛ بنابراین عملا فرار مالیاتی در این صنف معنا ندارد، مگر برای دلالان و افرادی که خارج از صنف و در فضای مجازی و غیررسمی فعالیت می‌کنند که آنها نیز فاقد مجوز از اتحادیه هستند.
این مقام صنفی ، با رد موضوع عدم پرداخت مالیات توسط طلافروشان، خاطرنشان کرد: چرا به غلط اعلام می‌شود مالیات صنف طلا و جواهر کمتر از کارمندان بوده است؛ چندی پیش عنوان شد طلافروشان ۵۰۰ هزار تومان ماهانه مالیات می‌دهند، حال هم که گفته شد ۸۰۰ هزار تومان؛ این موضوع اساساً صحت ندارد. چراکه حداقل پرداخت مالیات در این صنف از ١۵ میلیون تومان شروع می‌شود و به میلیاردها تومان نیز می‌رسد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: اتحادیه طلا و جواهر تهران آماده است برای روشن شدن این موضوع برای روشن شدن افکارعمومی با حضور رسانه‌ها، جلسه‌ای با مسئولان ذی‌ربط سازمان امورمالیاتی انجام دهد تا میزان واقعی مالیات طلافروشان برای همه مشخص شود.
طلافروشان، اعتراضی به پرداخت مالیات ندارند
بذرافشان در رابطه با اعتراض صنف طلا و جواهر، تصریح کرد: این صنف هیچ اعتراضی نسبت به مالیات حقه ندارد، موضوع مورد انتقاد صنف طلا و جواهر تعدد سامانه ها و سامانه جامع تجارت است. با تعدد سامانه‌ها ابهاماتی ایجاد شده است؛ سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت تعاریف و کارکردهای متفاوتی از هم دارند و همکاران صنفی ما از سال گذشته نسبت به سامانه جامع تجارت واکنش نشان دادند و با گذشت چندین ماه هنوز طبق تبصره ۳ ماده ۶ تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی این دو سامانه تجمیع نشده است.
این مقام صنفی، در رابطه با نوسان و کاهش بازار و ارتباط آن با اعتراض صنف طلا و جواهر، تاکید کرد: افت قیمت‌ها به هیچ وجه به اعتراض این صنف ارتباطی ندارد؛ به هر میزان که قیمت‌ها در بازار با آرامش همراه باشد، بازار طلا و سکه با ثبات بیشتری همراه خواهد شد. ما و همه‌ی همکاران ما از کاهش و ثبات قیمت‌ها استقبال می‌کند؛ چرا که صنعت طلا و جواهر با ثبات قیمت‌ها به رونق می رسد.
وی با اشاره به فرآیند خاص چرخه تولید تا توزیع در صنف طلا و جواهر اعلام کرد: دولت در رابطه با سامانه جامع تجارت در این صنعت لازم است که تجدید نظر کند؛ در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده است. با جلسات کارشناسی باید درباره سامانه جامع تجارت در صنعت طلا اصلاحاتی صورت گیرد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در رابطه با ثبت فاکتورهای الکترونیک است که در این باره هیچ مشکل و انتقادی وجود ندارد و همکاران ما تکالیف خود را برای پرداخت مالیات انجام داده‌اند و آماده هرگونه همکاری برای ارتقای شفافیت هستیم.
وی با بیان اینکه پیش از تصویب و اجرای این قوانین، باید بسترهای لازم و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی انجام گیرد، گفت: قبل از اجرای این قوانین و مقررات جدید، هیچ مشورت با عقلای صنفی و کار کارشناسی برای اجرای ان انجام نمی‌شود و در حین اجرا با واکنش‌هایی از سوی فعالان صنف و مردم مواجه می‌شوند که این روند باید اصلاح شود.
این مقام صنفی در پایان خاطرنشان کرد: صنف طلا و جواهر و همکاران صنفی طی ۱۲ سال از اجرای قانون مالیات برارزش افزوده آسیب جدی وارد شدند. در اجرای سامانه جامع تجارت باید اصلاحاتی انجام گیرد تا بتوانیم در آینده شرایط این صنعت که قدمت دیرینه دارد و می‌تواند در اقتصاد کشور نقش محوری داشته و در صادرات، ارزآوری و اشتغال‌زایی نقش به‌سزایی دارد،؛ فلذا نیاز هست که مسئولان دولت و خانه ملت نسبت به این صنعت نگاه ویژه و کارشناسانه‌ای داشته باشند.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد